على مذهب الأشاعرة لأنهم يقولون لا مؤثر في الوجود الّا اللّه فلازمه ان يكون حصول العلم من الخبر عاديا اى منسوبا إلى عادة اللّه لجريانها لخلق شيء عقيب شيء آخر فعلى هذا لا يكون نفس الخبر علة لحصول العلم ولا القرائن مطلقا حتى العقل بل ينحصر حصول العلم على مذهبهم في العادة ولو كان عاديا لاطرد مع أنه غير مطرد قوله والا لكان العلم جهلا اى وان لم يكن المعلومان واقعين في نفس الامر لكان العلم جهلا بيان الملازمة هو انّ العلم هو الاعتقاد الجازم الثالث المطابق للواقع فإذا حصل لا بدّ ان يحصل المعلوم في الخارج إذ لو حصل العلم بدون المعلوم لزم ان ينقلب العلم إلى الجهل المركب اعني الاعتقاد الجازم الغير المطابق للواقع وهذا خلف قوله من يخالفه بالاجتهاد يعنى لو حصل العلم من خبر الواحد لكل أحد لزم الحكم القطعي بخطاء من خالف الخبر وهو خلاف الاجماع قوله منع بطلان التالي لعله بمنزلة جزاء الشرط لقوله ان أراد انه لا يفيد لقطع اه توضيح المقام انه ان أراد ان الخبر إذا لوحظ مع القرائن الداخليّة المفيدة للعلم في موضع لكنه مع هذه القرائن لا يفيده في موضع آخر فنمنع بطلان التالي اى عدم الاطراد بل نقول إنه مع هذه الهيئة في جميع الموارد مطّرد مفيد للعلم وان أراد انه في غير الموضع الأول إذا تجرّد عما اشتمل عليه في الأول لا يفيد العلم فنحن أيضا لا نقول باطراده كما في الخبر المتواتر أيضا لا نقول به فافهم قوله انه إذا فرض مفعول لقوله نقول قوله يفيد العلم الجملة خبر لانّ قوله فان أراد من عدم اه لعله توضيح لما سبق قوله بانّ دعوى الملازمة لغو يعنى ان قول المستدل بأنه لو حصل العلم بلا قرينة لكان عاديا لغو إذ سبب العلم المطرّد هو العادة فيكون العقل بطريق الأولى سببا له قوله وأراده نفى اه لعله جواب سؤال وهو ان الحصر المستفاد من كلام المستدل إضافي غرضه نفى حصول العلم بسبب الاتفاق لا نفى العقل محصّل الجواب هو ان كون الحصر إضافيا يمنعه قوله إذ لا علية لان نفى العلية مطلقا يدل على كون الحصر حقيقيا لا اضافيّا قوله وعن الثاني اى الجواب عن الدّليل الثاني قوله فان القرينة علة لحصول العلم من نفس القرينة لا من الخبر قوله مدفوع خبر للمبتدأ في قوله ما قيل قوله واحتج المنكرون اى الذين قالوا بان خبر الواحد إذا كان مع القرائن الزائدة أيضا لا يفيد العلم قوله بالوجوه الثلاثة اى بالوجوه التي استدل بها المشهور على عدم افاده خبر الواحد العلم إذا كان مجردا عن القرائن والمراد من الوجوه هو قولهم الأول انه لو حصل بلا قرينة إلى قولهم والثالث لو حصل العلم به قوله وان كان نصّا في الدلالة قيد لقوله وبصدق مضمونه قوله وانّما قيدنا بذلك اى يكون الخبر عاريا عن القرائن المفيدة للعلم توضيح المقام ان خبر الواحد على اقسام أحدها ان يكون عاريا عن جميع القرائن المفيدة للعلم بان لم يحصل به علم أصلا لا من حيث السّند ولا من حيث المضمون ؟ ؟ ؟ هو محل النزاع بين العلماء في المقام والثاني ان يكون سنده ظنيّا ومضمونه قطعيّا باعتبار موافقة الدّليل القطعي والثالث عكس الثاني والرابع ان يكون السند والمضمون كلاهما قطعيتين فهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة ليست بمحل النزاع في المقام فلذا قيد الخبر بكونه عاريا عن القرائن ليخرج هذه الأقسام الثلاثة عن محل النزاع وجميع الاقسام المذكورة بالترتيب مسطور في المتن قوله عن ابن قبة هو محمد بن عبد الرحمن ابن قبة متكلم عظيم القدر من قدماء الشيعة وقبة بكسر القاف وفتح الباء وقيل بالكسر والتشديد شيخ القوم قوله يؤدى إلى تحليل الحرام اه إذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليّة حراما وبالعكس قوله لجاز عن اللّه بان يخبر ان اللّه تعالى قال كذا أو يقول سمعت منه كذا كما يقال إن المعصوم قال كذا لو سمعت منه كذا قوله وفيه ما فيه للفرق الواضح بين الاخبار عن اللّه تعالى والاخبار عن غيره لاحتياج الأول إلى المعجزة لكونه خارقا للعادة بخلاف الثاني قوله فيندرج جواب لقوله لما كان مقدم المفهوم اه قوله لا يدلّ على عدم وجوب تنبيه إذا لتبيّن وجودا وعدما في المنطوق والمفهوم إلى خبر الفاسق و